نظم عدد من المهندسين والمهندسات، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى البرلمان في الرباط، استجابة لدعوة الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة للإضراب الوطني يومي 25 و26 يونيو، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على التحديات التي يواجهها المهندس المغربي سواء في القطاع العام أو الخاص.
وعرفت الوقفة مشاركة واسعة من مهنيين يمثلون مختلف التخصصات الهندسية، حيث رفعوا لافتات وشعارات تدعو إلى النهوض بوضعية المهندس، من خلال تقنين وتنظيم المهن الهندسية، وتوقيع اتفاقية جماعية تحمي حقوق العاملين في القطاع الخاص، إضافة إلى مراجعة وتحديث الإطار القانوني المنظم للهندسة في القطاع العام.
وأكد المشاركون في هذا الشكل الاحتجاجي أن تطوير الهندسة الوطنية يمثل دعامة أساسية لأي مشروع تنموي طموح، مشددين على أن تهميش المهندسين وتجاهل مطالبهم يشكل خطرا غير مباشر على مستقبل قطاعات حيوية كالبناء والطاقة والفلاحة والرقمنة.
ويأمل الاتحاد من خلال هذه الوقفة إيصال رسالة واضحة للجهات المعنية، مفادها أن الاهتمام بالهندسة لا يجب أن يختزل في منطق التوظيف، بل ينبغي اعتباره استثمارا استراتيجيا في مستقبل البلاد.
