«الرئاسي» الليبي يتعهد «تعزيز الاستقرار» في طرابلس

«الرئاسي» الليبي يتعهد «تعزيز الاستقرار» في طرابلس

حكومة «الاستقرار» تطالب بـ«طرد البعثة الأممية من ليبيا فوراً»

تصاعدت الانتقادات المحلية ضد بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، الأربعاء، وسط دعوات لطردها، واتهامها بالانحياز وتغذية الانقسام، وذلك على خلفية الإحاطة التي قدمتها المبعوثة الأممية هانا تيتيه إلى مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء.

وعملت البعثة على احتواء الغضب الشعبي عبر تعهدها بمواصلة العمل مع الليبيين في سعيهم إلى مؤسسات موحدة، وإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن.

المبعوثة الأممية هانا تيتيه (غيتي)

ونقلت البعثة عن وفد «لجنة الحوار الوطني» بالمنطقة الغربية، الذي ضم ممثلين عن المتظاهرين، الذين تجمعوا أمام مقرها في العاصمة طرابلس، إعرابهم عن إحباطهم إزاء ما وصفوه بالتدهور المستمر في الوضعين السياسي والاقتصادي في جميع أنحاء البلاد، وأكدوا على الحاجة المُلحة إلى تغيير الحكومة، من خلال مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، مشددين على أن أي عملية سياسية «يجب أن تكون محددة زمنياً، وتتضمن معالم واضحة نحو إجراء الانتخابات».

ودعا الوفد البعثة الأممية إلى أخذ بواعث قلقهم على محمل الجد، ودعم مسار سريع يأخذ مطالب الشعب الليبي في الحسبان، ويضمن المساءلة والشمول، ويفضي إلى تقدم ملموس في العملية السياسية.

كما أعلن «المجلس الاجتماعي بالمنطقة الغربية» حالة النفير العام ضد البعثة الأممية، ودعا في بيان، الأربعاء، لتنظيم مظاهرة شعبية أمام مقرها في ضاحية جنزور، غرب العاصمة الاثنين المقبل للمطالبة بطردها.

في سياق ذلك، انتقد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، إحاطة تيتيه، واتهمها بـ«محاولة إيقاف قطار التنمية، الذي انطلق في شرق البلاد وجنوبها، وأجزاء أخرى من غربها».

وقال دومة في بيان عبر منصة «إكس»، الأربعاء: «لو ركزت تيتيه على الاتفاق السياسي الليبي لوجدت ضالتها في مواده، بعيداً عن آراء الاستشارية، التي لم نعلم معايير اختيارها، وكأنها مجموعة من موظفي البعثة يقومون بما تراه تيتيه».

رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان أسامة حماد (الاستقرار)

بدوره، دعا رئيس حكومة الاستقرار، أسامة حماد، إلى «طرد البعثة الأممية من ليبيا فوراً»، بوصفها غير مرحب بها، وذلك لتعاملها مع أطراف فاقدة للشرعية، وعبّر في بيان، الأربعاء، عن رفضه الصريح لإحاطة المبعوثة الأممية، التي قال إنها «مليئة بالتجاوزات والمواقف المنحازة»، وأدان صمت البعثة عن الهجمات المسلحة في طرابلس من قبل مجموعات تابعة لحكومة منتهية الولاية، في إشارة إلى حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

كما اتهم حماد البعثة بتجاهل مطالب المتظاهرين، الذين عبّروا عن رفضهم للعبث السياسي، والدعوة لوحدة السلطة وإجراء الانتخابات، وعدّ الأمم المتحدة طرفاً في الأزمة «بسبب محاولاتها شرعنة واقع مفروض بالقوة، وتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع السياسية».

اجتماع حماد مع نائب محافظ المصرف المركزي (حكومة الاستقرار)

كما أعلن حماد رفضه تدخل البعثة في مناقشات البرلمان حول ميزانية صندوق الإعمار، وعدّ ذلك انتهاكاً للسيادة الوطنية، مؤكداً أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة المخولة بإقرار الميزانيات.

ولفت حماد إلى تحفظ حكومته على مسار برلين، وعده فاشلاً، وذلك لتجاوزه المؤسسات الشرعية الليبية، مؤكداً على الالتزام بالانتخابات وتشكيل سلطة تنفيذية جديدة تمثل الليبيين كافة.

وكان حماد قد بحث خلال اجتماعه، مساء الثلاثاء، مع نائب محافظ المصرف المركزي، مرعي البرعصي، أزمة السيولة النقدية، وتعزيز الانضباط المالي، بالإضافة إلى التوسّع في استخدام الدفع الإلكتروني في قطاعات الوقود والمخابز والتعليم والصحة، وفتح حسابات للعمالة الوافدة عن طريق منظومة الحصر الأمني، إلى جانب تنسيق السياسات المصرفية لتخفيض العمولات على عمليات الدفع، وتحسين تحصيل الإيرادات العامة، وكسر الاحتكار في قطاع الخدمات المالية.

وطالب حماد الجهات المعنية بالالتزام الكامل بدعم هذه التوجهات، والتعاون التام مع الجهات المختصة لضمان تنفيذها، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي، ويحمي حقوق المواطنين، ويُسهم في تقديم الخدمات لهم بكل يسر.

في شأن آخر، شارك رئيس أركان القوات البرية بالجيش الوطني، الفريق صدام حفتر، إلى جانب رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق أحمد فتحي، في حفل تخريج دورة القادة والأركان بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية في مصر، التي ضمت ضباطاً من ليبيا ودول أخرى.

صدام حفتر في مقر الأكاديمية العسكرية المصرية (الجيش الوطني)

وتزامن الحفل مع الذكرى الـ60 لتأسيس الأكاديمية، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية العسكرية في المنطقة. وأشاد صدام حفتر بالمستوى الأكاديمي المتميز، مؤكداً حرص القيادة العامة على تعزيز التعاون الليبي – المصري في المجالات العسكرية والأكاديمية، دعماً للأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة.

كما أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي الأربعاء مع نظيره اليوناني، جورجيوس جيرابيتريتيس، على ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في الأراضي الليبية كافة، وصون مقدرات الدولة، واحترام وحدة وسلامة أراضيها، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن، وأهمية تفكيك الميليشيات المسلحة، بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار بليبيا.