أكدت هيئة الرقابة الإدارية عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيامها بأي تحريات أو إجراءات في قضية تخص إحدى المذيعات، نافية صدور أي تكليف من النيابة العامة للهيئة بضبط أعضاء في الهيئات القضائية أو ضباط شرطة على خلفية تلك القضية.وأوضح المركز الإعلامي للهيئة أن ما تم تداوله في هذا السياق عارٍ تمامًا من الصحة، ويُعد محاولة لترويج معلومات مغلوطة تمس سمعة المؤسسات الرسمية.وفي السياق ذاته، كانت النيابة العامة قد رصدت في وقت سابق تداول أخبار كاذبة عبر عدد من المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، زعمت فيها أن النيابة أجبرت أحد أعضائها على تقديم استقالته، فضلاً عن ضبطه برفقة عدد من الضباط وبحوزتهم مواد مخدرة، بزعم صلتهم بالتحقيقات الجارية في واقعة ضبط المتهمة سارة خليفة.وإزاء تلك الادعاءات، أكد المستشار النائب العام عدم صحة ما نُشر، ووجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتورطين في نشر وتداول تلك الشائعات، مع تكليف الجهات المختصة بتتبع الحسابات والمواقع المسؤولة عنها.وقد تم تحديد عدد من القائمين على نشر هذه الأخبار، فأصدرت النيابة العامة قرارات بضبطهم وإحضارهم تمهيدًا لاستجوابهم، مع استمرار إدارة الرصد في تتبع باقي الحسابات تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.وتؤكد الجهات الرسمية المعنية حرصها على حماية الرأي العام من التضليل، وملاحقة كل من يروج لمعلومات كاذبة تهدد الثقة في مؤسسات الدولة.
