«غزى»: الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى ينمو بمعدل 2.6% سنوياً
توقعت «أكسفورد إيكونوميكس»، الشركة العالمية للاستشارات الاقتصادية، مزيداً من تحسن أداء المدن المصرية فى مؤشر المدن العالمية.
قالت ياسمين غزى، الخبير الاقتصادى الأول فى «أكسفورد إيكونوميكس»، لـ«البورصة»، إن الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى للمدن المصرية سينمو بمعدل 2.6% سنوياً حتى 2050، مرجحة استمرار هيمنة القاهرة كأكبر اقتصاد حضرى فى شمال أفريقيا.
أضافت أنه من المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلى الإجمالى للقاهرة 383.4 مليار دولار أمريكى (بالأسعار الاسمية) بحلول عام 2050، بمعدل نمو سنوى يبلغ 2.7%، ما يجعلها تتفوق بفارق كبير على نظرائها الإقليميين.
وتقدمت المدن المصرية بشكل ملحوظ فى مؤشر المدن العالمية الصادر عن مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»، إذ ارتفعت محافظة القاهرة بنحو 25 مركزاً لتحتل المركز 302 فى 2025، صعوداً من المركز 327 فى 2024، فيما اقتنصت العاصمة المصرية المركز الأول أفريقياً.
ويتم تصنيف المدن للعام الجديد فى المؤشر وفقاً لأدائها خلال العام السابق فى 5 مؤشرات رئيسة، وهى الاقتصاد، ورأس المال البشرى، وجودة الحياة، والبيئة، والحوكمة، على أن يتم تقييم كل مدينة بدرجات من إجمالى 100 بناءً على أدائها الإجمالي، وتحتل على مركز من 1000 مركز حول العالم.
برنارد – ساسجس: المدن المصرية تتفوق بفضل رأس المال البشرى
وقال أنتونى برنارد- ساسجس، الخبير الاقتصادى الأول فى «أكسفورد إيكونوميكس»، إن أداء المدن المصرية يتقدم بشكل ملحوظ بفضل قوة رأس المال البشرى، مؤكداً أنها تمتلك تعداداً سكانياً صخماً يهيمن عليه فئة الشباب، ما يوفر الأساس اللازم للنمو والتطور الاقتصادى.
وتابع: «لا تزال هناك مساحة كبيرة للتحسن فى مؤشرى الاقتصاد وجودة الحياة، لا سيما فيما يتعلق بنصيب الفرد من إجمالى الناتج المحلى، ما ينعكس عليه من استقرار الاقتصادى، والمساواة فى الدخل، ومتوسط العمر المتوقع.
وذكر تقرير المدن العالمية الصادر عن «أكسفورد إيكونوميكس»، أن القاهرة احتلت المركز 171 عالمياً فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 56 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 492 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 823 فى مؤشر البيئة.
وأرجع برنارد- ساسجس، تفوق أداء القاهرة إلى اقتصادها الكبير والمتنوع، وسكانها الشباب، وكثرة الجامعات فيها، ما يعزز المستوى التعليمى لديها.
وأوضح أن ارتفاع ترتيب القاهرة للمركز 302 جاء بفضل أدائها القوى فى المؤشرين الفرعين ألا وهما «رأس المال البشري»، و«جودة الحياة».
وجاءت توقعات الشركة بتحسن تقييم القاهرة فى مؤشر رأس المال بدعم توقعاتها بنمو سكانها خلال السنوات الخمس القادمة.
كما يسهم انخفاض الإنفاق على السكن وزيادة عدد المواقع الثقافية والترفيهية فى رفع درجة جودة الحياة.
أما «غزى»، فلفتت إلى أن القاهرة تم تصنيفها كـ«قائد إقليمى» فى مؤشر المدن العالمية لعام 2025، بفضل نموها الاقتصادى وانعكاسه على دخل الفرد، كما أن لديها عدداً أكبر من الجامعات والنشاط التجارى مقارنة بالمدن المجاورة. وأضافت أن القاهرة تمتلك أكبر ناتج محلى إجمالى وتعداد سكانى فى أفريقيا، ولديها اقتصاد أكبر من مدن رئيسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مثل أبوظبى وجدة.
توقعت «غزى»، نمو السويس بمعدل 2.9% سنوياً بحلول عام 2050، مدعومة بقناة السويس والتى تظل محورية فى آفاق مصر الاقتصادية طويلة الأجل.
المؤشر يدرج السويس الأسرع نمواً وتتقدم 123 مركزاً
وكانت السويس هى الأسرع نموًا بين المدن المصرية بالمؤشر، حيث تقدمت 123 مركزاً، لترتفع من 756 فى 2024، إلى المركز 633 فى 2025.
وحصلت السويس على المركز 851 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 265 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 676 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 580 فى مؤشر البيئة.
وتابعت أن لقناة السويس، التى تمر عبرها نحو 10% من التجارة البحرية العالمية، دوراً حيوياً فى اقتصاد مصر.
ومع ذلك، فقد أدت الهجمات التى شنها الحوثيون مؤخرًا فى البحر الأحمر إلى انخفاض عائدات القناة، لكن على المدى البعيد.
وذكر برنارد-ساسجس، أن السويس شهدت دفعة قوية فى فئة الاقتصاد بفضل التوقعات الأقوى لنمو الناتج المحلى الإجمالى والتوظيف.
وأظهر التقرير أن أداء المدن المصرية استقر فى مؤشر الحوكمة، حيث تمركزت عند 846.
فيما تقدمت مدينة الإسكندرية بنحو 38 مركزاً، لتصل إلى مركز 557 فى 2025، صعوداً من المركز 595 فى 2024.
كما حازت على المركز 602 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 242 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 703 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 785 فى مؤشر البيئة.
وحققت بورسعيد المركز 624 فى 2025، صعوداً من المركز 678 فى 2024، متقدمة نحو 54 مركزاً.
أظهر التقرير أن المحافظة حازت على المركز 870 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 269 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 729 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 236 فى مؤشر البيئة.
وتبين من التقرير أنه على الرغم من تفوق القاهرة فى جميع المؤشرات، فإنها متأخرة فى مؤشر البيئة، لتسبقها بورسعيد.
وكانت الأقصر ثانى أسرع المدن نموًا بين المدن المصرية فى المؤشر، إذ ارتفعت 79 مركزًا، لتصعد من المركز 863 فى 2024، إلى المركز 784 فى 2025.
وحققت المركز 810 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 425 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 855 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 691 فى مؤشر البيئة.
وأظهرت البيانات، أن مدينة أسيوط تعتبر الأكثر تطوراً، حيث إنها ثالث المدن المصرية نموًا فى المؤشر، بتقدم 73 مركزًا، لترتفع من المركز 922 فى 2024، إلى المركز 849 فى 2025.
وحققت المركز 843 فى مؤشر الاقتصاد، والمركز 497 فى مؤشر رأس المال البشرى، والمركز 904 فى مؤشر جودة الحياة، والمركز 715 فى مؤشر البيئة.
وأكد برنارد- ساسجس، أن التحديات الرئيسية التى تواجه المدن المصرية اليوم تشبه تلك التى تواجهها العديد من المدن النامية سريعة النمو حول العالم.
وتابع: «غالبًا ما تكافح المدن الكبرى مثل القاهرة التى تشهد تحضرًا سريعًا من أجل الحفاظ على الاستثمارات فى البنية التحتية اللازمة لعدد السكان المتزايد، وقد يؤدى ذلك إلى مشاكل مختلفة فى جودة الحياة والإنتاجية، مما يؤثر على رضا السكان والمخرجات الاقتصادية».
وذكر أن تزايد التفاوت فى الدخل يعتبر أحد التحديات التى تواجه جميع المدن باختلاف حجمها وأدائها، لأنه غالبًا ما يتركز النمو القوى فى حجم دخل لدى مجموعات معينة من السكان، مما يؤدى إلى اتساع الفجوة بين أصحاب الدخول المرتفعة والمنخفضة.
وشدد على أهمية وجود بنية تحتية كافية لجميع المدن، بخلاف تخطيط حضرى جيد لتعظيم إمكانات رأس المال البشرى لديها.
وعن المدن المصرية، يشير النمو القوى فى السكان والتوظيف إلى إمكانات كبيرة للنمو الاقتصادى فى السنوات القادمة. وأضاف أنه من الضرورى لصانعى السياسات والمخططين الحضريين توفير البنية التحتية اللازمة للإسكان والنقل والصناعة من أجل الاستفادة الكاملة من هذا الرأس المال البشرى ودعم النمو المستقبلى.
وذكر أن العديد من سكان المدن يعتمدون على العمالة غير الرسمية، ما يجعلهم عرضة بشكل خاص لارتفاع تكاليف المعيشة والصدمات الاقتصادية المحتملة.
بينما يحرز برنامج الإصلاح تقدماً جيداً، فإن قدرة مدن مصر على الصمود ستعتمد على مدى فاعلية معالجة هذه التحديات الهيكلية، خاصة إذا استمرت أو تصاعدت الصراعات الإقليمية، وفق لما قاله برنارد- ساسجس.
وأضاف أن المدن المصرية تُظهر قدراً من الصمود فى وجه الضغوط الجيوسياسية والاقتصادية المستمرة، مدعومة ببرنامج الإصلاح الحكومى، وتدفقات الاستثمارات الخليجية، والتقدم المستمر فى مشاريع البنية التحتية الحضرية الكبرى.
