أعلنت هيئة الإحصاء الكندية، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم السنوي في البلاد ظل مستقرا عند مستوى 1.7% خلال شهر مايو، مدفوعا بتباطؤ وتيرة ارتفاع تكاليف السكن، ما ساهم في كبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت الهيئة – في تقرير، بحسب ما نقلته صحيفة “فاينانشال بوست” الكندية – أن تكاليف السكن ارتفعت بنسبة 3% في مايو، مقارنة بـ3.4% خلال أبريل، مشيرة إلى أن التباطؤ الملحوظ في ارتفاع الإيجارات ساهم بشكل رئيسي في هذا الانخفاض.
وسلط التقرير الضوء على مقاطعة أونتاريو كمصدر رئيسي للتخفيف من حدة الإيجارات في البلاد، حيث أدى تباطؤ نمو عدد السكان وارتفاع المعروض من الوحدات السكنية إلى كبح جماح زيادات الإيجارات.
وفي الوقت نفسه، واصلت تكاليف الفائدة على الرهن العقاري تراجعها للشهر الـ21 على التوالي، وذلك في ظل خفض أسعار الفائدة من جانب بنك كندا، وكان معظم خبراء الاقتصاد قد توقعوا بشكل عام أن يبقى معدل التضخم دون تغيير قبيل صدور بيانات اليوم الثلاثاء.
وفي سياق متصل، ساهم إلغاء ضريبة الكربون على المستهلكين في خفض أسعار البنزين على أساس سنوي، بحسب ما ذكرته الهيئة، غير أن التراجع الطفيف في الأسعار مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي حدّ من الانخفاض العام.
وفي ما يتعلق بتكاليف الغذاء، ارتفعت أسعار المواد الغذائية المشتراة من المتاجر بنسبة 3.3% سنوياً خلال مايو بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية مقارنة بالزيادة المسجلة في أبريل، كما ساهم انخفاض أسعار الجولات السياحية والنقل الجوي في كبح التضخم خلال الشهر الماضي.
وفي المقابل، سجلت أسعار السيارات الجديدة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 4.9% سنويا في مايو، ويُعزى ذلك إلى حد كبير إلى ارتفاع أسعار المركبات الكهربائية.
وأشارت الهيئة إلى أن معدل التضخم بعد استبعاد تأثير التغيرات الضريبية، مثل إلغاء ضريبة الكربون، استقر أيضا عند مستوى 2.3% خلال مايو.
وكان محافظ بنك كندا، تيف ماكليم قد صرح، الأسبوع الماضي، بأن البنك المركزي سيركز بشكل أكبر على هذا المؤشر، في محاولة لتجاوز الآثار المؤقتة وتكوين صورة أوضح لحالة التضخم الحقيقية في ظل تأثيرات الرسوم الجمركية.
وفي الوقت نفسه، انخفضت مؤشرات التضخم الأساسية التي يراقبها البنك المركزي الكندي بمقدار عُشر نقطة مئوية لتسجل 3% في مايو.. ومن المقرر أن يصدر بنك كندا قراره المقبل بشأن أسعار الفائدة في 30 يوليو.
وكالة أنباء الشرق الأوسط
