نفى محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، ما راج حول وجود نية لدى الحكومة المغربية لنقل إدارة المخيمات الصيفية والمساحات المخصصة للشباب إلى القطاع الخاص، مؤكدا أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الإثنين، ردا على دعوة تقدم بها رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، لعقد اجتماع طارئ للجنة التعليم من أجل مناقشة ما وصفه بـ”الخصخصة المحتملة للمخيمات الصيفية”.
وأوضح بنسعيد أن الحكومة لا تدرس أي مخطط لخصخصة هذا القطاع، مشددا على أن أبواب الحوار والتقييم مفتوحة أمام جميع الفاعلين، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وضمان تكافؤ الفرص وتحسين جودة العروض، مع الالتزام بالقانون ومصلحة الطفولة المغربية.
وأشار الوزير إلى أن تمويل البرنامج الوطني للمخيمات يواجه صعوبات مالية، ما يدفع الوزارة إلى البحث عن حلول مبتكرة لتعزيز الموارد، دون المساس بالطابع العمومي لهذا المشروع.
كما أعلن عن تنظيم مؤتمر وطني حول المخيمات الصيفية قبل نهاية العام الجاري، بمشاركة مختلف الشركاء، بما فيهم المؤسسة التشريعية، بهدف تطوير الرؤية الاستراتيجية للقطاع.
وفي ما يتعلق بالتدبير العملي للمخيمات، أوضح الوزير أن البرنامج يسير بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للمخيمات، وفق رزنامة محددة، حيث تم إطلاق البرنامج منذ يناير الماضي، وتقديم دعوة للجمعيات الراغبة في المشاركة على المستويين المركزي والجهوي.
وأضاف أن دراسة الملفات ستتم في مارس 2025 عبر لجان مختلطة، وفق دليل إجراءات يضمن الشفافية والحكامة الجيدة وتكافؤ الفرص، وقد تلقت الوزارة إلى غاية اليوم 881 طلبا من جمعيات تربوية.
وأوضح أن 768 جمعية تم اختيارها للمشاركة في موسم الصيف: 54 جمعية وطنية، و58 جمعية متعددة الفروع، و656 جمعية محلية وجهوية، كما تم توزيع الحصص بين الجمعيات خلال الأسبوع الأول من يونيو.
وأشار بنسعيد إلى أن الوزارة قامت بزيارات ميدانية لعدد من المراكز لتقييم جاهزيتها، وأرسلت الاعتمادات المالية اللازمة لجميع المديريات الجهوية والإقليمية لتأمين الأنشطة، من بينها المخيمات الصيفية.
وفي الشق الصحي، أكد الوزير أن هناك تعاونا مستمرا مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في إطار شراكة ثنائية، كما تم إبرام صفقة عمومية لتأمين المستفيدين، مراعاة للتحديات التي ظهرت في الدورات السابقة.
وبخصوص التغذية، أشار إلى أن تعليمات وزارة الصحة تم تعميمها على مختلف المديريات المعنية، وتمت مراجعة البرنامج الغذائي وتوحيده بما يتناسب مع خصوصيات المخيمات واحتياجات الأطفال.
أما عن شروط اختيار الجمعيات، فلفت بنسعيد إلى أن الدليل الإجرائي يفرض توفر الجمعيات على صفة قانونية قائمة، وخبرة لا تقل عن خمس سنوات، وعضوية في الفيدرالية الوطنية، إلى جانب عدم ارتكاب مخالفات في النسخ الماضية، وامتلاك حساب إلكتروني نشط ضمن منصة جمعيات الشباب.
وأكد الوزير أن تقييم الجمعيات يتم من قبل لجان استشارية مركزية وجهوية، وفق نظام تنقيط دقيق يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، من بينها التجربة السابقة، وعدد الفروع، ونوعية الأنشطة، والمشاركة النسائية والشبابية، ومبدأ العدالة المجالية في توزيع الحصص بين جهات المملكة.
