✓ طنجة أصيلة تتصدر خلق وتمويل المقاولات بجهة الشمال

✓ طنجة أصيلة تتصدر خلق وتمويل المقاولات بجهة الشمال

كشف التقرير الجهوي للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة لسنة 2025، أن جهة طنج تطوان الحسيمة شهدت خلال عامي 2022 و2023 إحداث نحو 8000 مقاولة ذات شخصية معنوية نشطة سنويا، تمركز أغلبها على مستوى عمالة طنجة أصيلة.

ورغم هذا الزخم، أشار التقرير إلى أن معدل إحداث المقاولات لا يزال دون مستوى ما قبل جائحة كوفيد-19، في حين سجل معدل تصفية المقاولات ارتفاعا ملحوظا، إذ انتقل من 760 حالة سنويا قبل الجائحة إلى أكثر من 1000 خلال عامي 2022 و2023، بحسب معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.

وسجلت المقاولات النشطة في الجهة رقم معاملات بلغ حوالي 245 مليار درهم وقيمة مضافة تفوق 45 مليار درهم برسم سنة 2023، بنسب نمو وصلت إلى 15.2% و13.8% على التوالي مقارنة بعام 2022، و71.8% و56.2% مقارنة بعام 2017.

ويعد قطاع الصناعات التحويلية المحرك الرئيسي لهذا الأداء، بحصة 52.8% من رقم المعاملات و42.3% من القيمة المضافة، فيما استأثرت المقاولات الكبرى بنسبة 62.4% من المعاملات و56.3% من القيمة المضافة.

وأشار التقرير إلى أن الدينامية الاقتصادية تتفاوت بين أقاليم الجهة، حيث سجلت طنجة أصيلة، ووزان، والعرائش زيادات مهمة في عدد المقاولات، وحجم المعاملات، والقيمة المضافة، ومناصب الشغل.

في هذا السياق، استحوذت طنجة أصيلة وحدها على 71.3% من إجمالي المقاولات النشطة بالجهة خلال 2023، وحققت 88% من رقم المعاملات والقيمة المضافة على المستوى الجهوي.

وفيما يخص التشغيل، تستقطب طنجة أصيلة 57.1% من المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتوفر 74.4% من مناصب الشغل المصرح بها.

أما على صعيد المقاولات النسائية، فقد بلغت نسبة المقاولات المسيرة من طرف نساء بالجهة 14%، وهي نسبة تقل عن المعدل الوطني البالغ 15.1%. وسجل إقليم الفحص أنجرة أعلى نسبة على الصعيد الجهوي بـ20%.

وفي ما يتعلق بالتمويل البنكي، تستحوذ طنجة أصيلة على 83.5% من مجموع التمويلات الجهوية، في حين لا تتجاوز حصة المقاولات النسائية 14.9% من المستفيدين و10.2% من إجمالي التمويلات.

ويأتي هذا التقرير في إطار سلسلة تقارير جهوية يصدرها المرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، لتقديم قراءة معمقة لأداء النسيج الإنتاجي بمختلف جهات المملكة، ودعم اتخاذ القرار لدى الفاعلين العموميين والخواص.

 



Shortened URL