أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، يوشيماسا هاياشي، أن الحكومة اليابانية تراقب عن كثب تداعيات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط على استقرار إمدادات الطاقة «بحسٍّ عالي الأهمية»، رداً على تقرير عن احتمالات إغلاق إيران مضيق هرمز.
وتُعد اليابان، التي تستورد معظم نفطها، شديدة الحساسية لأسعار النفط الخام التي ارتفعت إلى أعلى مستوياتها في ستة أشهر يوم الاثنين، حيث ترقَّب المتداولون بقلق رد فعل إيران على دخول الولايات المتحدة في الصراع. كما أن الشركات المصنِّعة اليابانية معرَّضة لارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية، يوم الأحد، أن على المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اتخاذ القرار النهائي بشأن إغلاق مضيق هرمز، وذلك بعد أن أفادت تقارير بأن البرلمان أيَّد هذا الإجراء.
ولطالما استخدمت إيران تهديد إغلاق المضيق، الذي يمر عبره نحو 20 في المائة من الطلب العالمي على النفط والغاز، بوصفه وسيلة لدرء الضغوط الغربية التي بلغت ذروتها الآن في أعقاب الضربات الأميركية.
وإثر التطورات، أعلنت شركتا «نيبون يوسين» و«ميتسوي أو إس كيه لاينز» اليابانيتان، يوم الاثنين، أنهما وجَّهتا سفنهما لتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج العربي مع استمرار عبورها مضيق هرمز في أعقاب الضربات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية.
وأكدت شركتا الشحن أنهما تراقبان الوضع عن كثب وتُطلعان السفن العاملة في المنطقة على آخر المستجدات.
وصرح متحدث باسم «نيبون يوسين»: «نوجه سفننا لتقليل وقت بقائها في الخليج العربي كلما أمكن ذلك، وفقاً لجداولها الزمنية». وأضاف: «سنتخذ قرارات مرنة بشأن مرور كل سفينة عبر مضيق هرمز».
وقال متحدث باسم شركة «ميتسوي أو إس كيه لاينز» إن مركز دعم عمليات السلامة التابع للشركة في طوكيو عزَّز المراقبة على مدار الساعة. وأضاف: «ننصح السفن العاملة في المنطقة بتوخي أقصى درجات الحذر ونزوِّدها بأحدث المعلومات»، مضيفاً أن سفنهم تلقت أيضاً تعليمات بتقليل الوقت الذي تقضيه في الخليج.
وفي الأسواق، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني يوم الاثنين، حيث غذّت الهجمات الأميركية على المواقع النووية الإيرانية عزوف المستثمرين عن المخاطرة، في حين أثّر الارتفاع المصاحب في أسعار النفط على توقعات الاقتصاد الياباني وأرباح الشركات.
وانخفض مؤشر «نيكي» بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 38.354.09 نقطة عند الإغلاق، مع انخفاض 154 من مكوناته، مقابل ارتفاع 69 منها واستقرار مكونين. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض بعيداً عن أدنى مستوياته المسجلة في بداية الجلسة، عندما انخفض المؤشر القياسي بنحو 1 في المائة. وانخفض مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.36 في المائة.
وقال يوتاكا ميورا، كبير المحللين الفنيين في «ميزوهو» للأوراق المالية: «نظراً إلى الشعور القويّ بعدم اليقين في الوضع الحالي، يتخذ كثير من المستثمرين موقفاً مترقباً». ومن المرجح أن تتقلب العوامل المؤثرة في اتجاه مؤشر «نيكي»، بما في ذلك النفط وسعر الصرف، بشكل كبير، استجابةً لأي تطورات في الشرق الأوسط.
وأشار المحللون إلى أن انخفاض الين إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع تقريباً مقابل الدولار الأميركي القوي بشكل عام، قدم دعماً لأسهم شركات التصدير اليابانية الكبرى، التي تزداد قيمة إيراداتها الخارجية مع ضعف الين.
وقال يونوسوكي إيكيدا، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في «نومورا» للأوراق المالية: «كان ارتفاع سعر الفائدة على الدولار مقابل الين مفيداً بشكل واضح لأداء مؤشر (نيكي)… يتراجع الين، الملاذ الآمن، لأن المستثمرين يبدون أكثر تركيزاً هذه المرة على تأثير ارتفاع أسعار النفط على الميزان التجاري الياباني».
وسجّلت أسهم شركات الرقائق أداءً ضعيفاً، حيث سجّلت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» أكبر انخفاض في نقاط المؤشر، بانخفاضهما بنسبة 1.23 و1.17 في المائة على التوالي.
كانت أسهم شركات استكشاف النفط من بين الأسهم الأفضل أداءً، حيث ارتفع مؤشر «توبكس» الفرعي للتعدين بنسبة 1.49 في المائة ليتصدر المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين للقطاعات.
ومن جانبها، تراجعت أسعار سندات الحكومة اليابانية يوم الاثنين، حيث قللت المخاوف بشأن التأثير التضخمي لارتفاع أسعار النفط من جاذبية الديون ذات العائد.
وطغت هذه المخاوف على الطلب على سندات الحكومة اليابانية بوصفها ملاذاً آمناً، على الرغم من ترقب الأسواق بقلق لرد إيران على الضربات الأميركية على منشآتها النووية خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.42 في المائة، بينما انخفضت العقود الآجلة القياسية لسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.26 ين لتصل إلى 139.17 ين. وترتفع عوائد السندات عند انخفاض الأسعار.
وقفز عائد سندات السنوات الخمس بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 0.98 في المائة، وارتفع عائد سندات السنتين بمقدار 1.5 نقطة أساس ليصل إلى 0.735 في المائة. ومع ذلك، استقر عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً عند 2.355 في المائة، وكان قد انخفض في وقت سابق إلى 2.34 في المائة لأول مرة منذ نحو أسبوعين، قبل مزاد للأوراق المالية، يوم الثلاثاء.
