تدخل البورصة المصرية مرحلة فارقة من الحوكمة والإصلاح المؤسسي، مع اقتراب أول انتخابات لمجلس إدارتها بعد تعديلات جوهرية على المجمع الانتخابي، استُبعدت بموجبها كيانات لطالما هيمنت على المشهد، مثل البنوك والشركات القابضة.
وتكتسب الدورة الانتخابية المقبلة طابعًا استثنائيًا، لقصرها على أطراف السوق الفعلية، وسط منافسة محتدمة بين مرشحين من أصحاب الخبرات والرؤى المتنوعة، وبرامج انتخابية طموحة تستهدف إعادة رسم خريطة سوق المال المصري.
وتعكس الانتخابات المرتقبة – المقررة الثلاثاء المقبل – حجم التحديات والفرص التي تواجه البورصة في هذه المرحلة الدقيقة، والتي تتطلب إصلاحات هيكلية لتحفيز السيولة وتنشيط التداول، مع تعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والدوليين.
وتنوعت رؤى المرشحين بين تعميق أدوات السوق، وتحفيز الإدراجات الجديدة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، إلى جانب دعم التكنولوجيا المالية والثقافة الاستثمارية، في محاولة لتشكيل مجلس يعكس مصالح السوق ويقود تحولات نوعية في المرحلة المقبلة.
وتقدم 9 مرشحين لخوض المنافسة على المقاعد الثلاثة المخصصة لتمثيل الشركات العاملة في سوق المال، وهم: حسن شكري «إتش سي»، رامز مهنا «المالية العربية»، رانيا يعقوب «ثري واي»، شوكت المراغي «بلتون»، أحمد أبو السعد «أزيموت مصر»، راندا حامد «عكاظ»، حاتم البنا «زالدي» محمد عصام «بايونيرز»، وهشام قنديل «الدولية لتداول الأوراق المالية».
فيما يتنافس على مقعد الشركات المقيدة بالسوق الرئيسي كل من: هاشم السيد «أودن للاستثمارات»، إسلام نجيب «المنصورة للدواجن»، وداليا السواح «المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية – قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
المراغي: منصات رقمية ومشتقات لتعزيز كفاءة التداول وزيادة عمق السوق
قال شوكت المراغي العضو المنتدب لشركة بلتون لتداول الأوراق المالية، المرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن مقاعد الشركات العاملة، إن أبرز ملامح برنامجه الانتخابي، تستند إلى خبرة تمتد لأكثر من 30 عامًا في إدارة كبرى شركات الوساطة المالية.
أضاف أنه يركز فى برنامجه على تعزيز كفاءة السوق، ودعم التحول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستثمرين، بالإضافة إلى فصل التسوية عن التداول الورقي، في خطوة تستهدف تسريع العمليات وزيادة أحجام التداول، بما ينعكس إيجابًا على عوائد الشركات العاملة في القطاع.
كما يضع دعم التحول الرقمي الكامل للبورصة ضمن أولوياته، عبر تطوير منصات التداول، ما يسهم في تحسين كفاءة العمليات وزيادة جاذبية السوق للمستثمرين.
أشار المراغي إلى أنه يتطلع إلى توسيع نطاق التداول في منتجات مالية مبتكرة مثل شهادات الكربون والأدوات المرتبطة بالتمويل المستدام، لتعزيز دور السوق في دعم أجندة التنمية المستدامة.
تابع أنه يستهدف تبسيط معايير الحوكمة داخل الشركات العاملة، بما يعزز مناخ الشفافية والامتثال، ويدعم استقرار السوق.
أكد على أنه يسعى إلى جذب شرائح جديدة من المستثمرين، من خلال حملات توعوية عبر القنوات الرقمية لرفع الوعي المالي وتعزيز الشمول الاستثماري، بالإضافة إلى التعاون مع الجهات التنظيمية والرقابية لتطوير البيئة التشريعية.
ذكر أن أن البرنامج يتضمن دراسة التحديات التي تواجه الشركات المقيدة أو الراغبة في القيد، والعمل على تسهيل إجراءات الإدراج لتعزيز عمق السوق.
عصام: جذب طروحات جديدة وكسر جمود السيولة لاستعادة زخم البورصة
كشف محمد عصام سيد أحمد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية- المرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية، عن مقاعد الشركات العاملة، عن ملامح برنامجه الانتخابي الذي يرتكز على ثلاث محاور رئيسية تستهدف دعم نمو السوق وزيادة السيولة وتوسيع قاعدة المستثمرين.
أضاف أن المحور الأول يركز على تعزيز عمق السوق، من خلال دعم إدراج الشركات العائلية وتحويلها إلى كيانات مؤسسية، وتسهيل شروط قيد الشركات الناشئة، إلى جانب التوسع في أدوات مالية مبتكرة، أبرزها أدوات الدين قصيرة الأجل والصكوك.
كما يتضمن خططًا لزيادة حجم الطلب، عبر استقطاب السيولة من الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير أدوات استثمارية موجهة للأفراد، وعلى رأسها صناديق الاستثمار، بهدف تحفيز مشاركة أكبر من المستثمرين الأفراد.
تابع أن المحور الثاني سيكون مخصصًا لتنمية الشركات العاملة في القطاع، من خلال تخفيف الأعباء التنظيمية، وتقديم برامج تدريب وتأهيل للكوادر، وتشجيع التحالفات المهنية وتبادل الخدمات، بالإضافة إلى تعزيز تمثيل أمناء الحفظ داخل هياكل السوق، بما يسهم في تمكين الشركات وتحسين بيئة العمل.
أما المحور الثالث فيركز على استكمال مشروعات التحول الرقمي داخل البورصة، عبر تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لخفض التكاليف، ورفع كفاءة التداول، وتطوير أنظمة متابعة السوق وربطها بمنصات رقمية حديثة تواكب تطلعات المستثمرين.
شكري: تحفيز الإدراجات وسد الفجوة بين البورصة والأسواق الإقليمية
وقال حسن شكري، العضو المنتدب لشركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، والمرشح لعضوية مجلس الإدارة، ممثلًا عن قطاع شركات السمسرة، إن برنامجه الانتخابي يعزز مبدأ الارتقاء بكفاءة السوق المصري وتحسين بيئة عمل شركات الوساطة، انطلاقًا من خبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في الأسواق المالية محليًا وإقليميًا.
أوضح أن البرنامج قائم على 5 محاور رئيسية، في مقدمتها تقليص الفجوة بين البورصة المصرية والأسواق العالمية، عبر تطوير أدوات العمل والحوكمة والرقابة بما يعزز تنافسية السوق محليًا ودوليًا.
ذكر شكري أن حماية المستثمرين الأفراد ضمن أولويات برنامجه، وذلك من خلال تقليل المخاطر التشغيلية المرتبطة بالتداول والهامش، وتحسين أدوات الرقابة لحماية صغار المتعاملين، عبر اعتماد آليات مدعومة بالتكنولوجيا.
كما يستهدف البرنامج توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحديد الأسهم المؤهلة للتعامل بالهامش، وتطوير نماذج إدارة المخاطر في شركات الوساطة، بما يساهم في رفع كفاءة التداول وتحسين استقرار السوق.
تابع أنه يسعى إلى زيادة عدد الشركات المقيدة من خلال تبسيط إجراءات القيد والترويج للمزايا التنافسية للإدراج، بهدف جذب الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة إلى السوق، وتعزيز عمقه وتنوعه.
أكد على التزامه بتمثيل مصالح شركات الوساطة والمؤسسات المالية داخل مجلس إدارة البورصة، مشددًا على أهمية ضمان صوت فعّال يعكس احتياجات هذا القطاع، ويشارك في صياغة السياسات التنظيمية بطريقة عادلة ومتوازنة.
حامد: تفعيل الطروحات الحكومية سلاح السوق الفترة المقبلة
أما راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لإدارة المحافظ المالية، تطرح برنامجًا يركز على أربعة محاور، حيث يتمثل المحور الأول فى تعزيز الوعي المالي والترويج للبورصة من خلال برامج إعلامية وتدريبية مكثفة تستهدف نشر الثقافة الاستثمارية بين مختلف فئات المجتمع.
أما المحور الثاني يشمل إضافة أدوات مالية جديدة، أبرزها إطلاق سوق للمشتقات المالية، وتأسيس صناديق مؤشرات متداولة (ETFs)، مع وضع أطر تنظيمية واضحة تتماشى مع المعايير الدولية، بما يسهم في تنويع المنتجات الاستثمارية وتعزيز سيولة السوق.
كما يركز المحور الثالث على أهمية ملف الطروحات الحكومية، من خلال العمل على تحفيز الجهات التابعة للدولة على زيادة التداول في أسهم الشركات المقيدة، وتشجيع الجهات غير المقيدة على طرح حصص من أسهمها، بهدف تعميق السوق وتوسيع قاعدة الملكية.
أما المحور الرابع فيركز على تحفيز قيد الشركات الكبرى عبر تقديم حوافز تنظيمية وتشريعية لضم الكيانات الكبيرة إلى السوق، ما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين المحليين والدوليين، وتعظيم قاعدة رأس المال السوقي.
قنديل: الثقافة المالية بوابة إنقاذ وتمكين المشروعات الصغيرة
هشام قنديل، العضو المنتدب للشركة الدولية لتداول الأوراق المالية، شدد في برنامجه على أهمية تطوير الثقافة المالية داخل المجتمع، ودمج المفاهيم الاستثمارية في المناهج الجامعية والمدرسية، خاصة وأن البورصة ليست فقط ساحة لتداول الأسهم، بل أداة حقيقية للتمويل طويل الأجل وتحفيز الإنتاج وتقليل معدلات البطالة.
أضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى توسيع نطاق الأدوات المتاحة في السوق، مع التركيز على تسهيل دخول الشركات الجديدة، خاصة الصغيرة والمتوسطة التي تمثل عصب الاقتصاد وتواجه تحديات تمويلية حقيقية.
وأوضح أن البورصة المصرية يجب أن تعكس حجم الاقتصاد الوطني بشكل أكثر واقعية، مشيرًا إلى أن السوق شهد خلال العقود الأخيرة انخفاضًا في القيمة الحقيقية لبعض الشركات وخروج أخرى، ما يستدعي تحركًا عاجلًا لاستعادة الزخم.
ودعا قنديل إلى تعميم الثقافة المالية في الجامعات، ليس فقط في كليات الاقتصاد، بل أيضًا في كليات الهندسة والطب.
كما شدد على ضرورة إعادة النظر في مفهوم البورصة لدى المجتمع، واعتبارها شريكًا في تمويل المشروعات وتنمية الاقتصاد، لا مجرد وسيلة للمضاربة.
يعقوب: تبسيط القيد وتوسيع التمويل طريق دعم الشركات الناشئة
كشفت رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن مقاعد الشركات العاملة، أن برنامجها يستهدف تحويل البورصة المصرية من سوق للنخبة إلى منصة استثمارية مفتوحة أمام جميع المواطنين.
أوضحت أن البرنامج يتضمن 6 محاور رئيسية تشمل: تبسيط الإجراءات، وزيادة الوعي بأساسيات الاستثمار، بالإضافة إلى إطلاق برنامج “مستثمر المستقبل” لتدريب طلاب الجامعات.
كما يتضمن البرنامج كذلك تمكين المشروعات الصغيرة من الوصول إلى التمويل عبر الطرح في السوق، وإدخال أدوات مالية جديدة، وتحديث البنية التكنولوجية دون تحميل الشركات أعباء إضافية.
وتسعى يعقوب إلى إعادة النظر في المصروفات والعمولات المفروضة على الشركات، وتقديم مقترح لتوسيع نطاق دعم صندوق حماية المستثمر بما يشمل الشركات العاملة في السوق.
ويشمل البرنامج تمثيل مصالح القطاع أمام الجهات المعنية، والتعبير عن التحديات التي تواجه السوق، مع تبني قضايا السوق والعمل على ضمان بيئة عادلة وتنافسية.
أبو السعد: أدوات مالية جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتنويع التداولات
طرح أحمد أبو السعد، الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت للاستثمارات، وعضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لخبراء الاستثمار، والمرشح لعضوية مجلس إدارة البورصة المصرية عن مقاعد الشركات العاملة ملامح برنامجه الانتخابي الذي يستهدف تحويل البورصة إلى أداة فاعلة لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز مكانتها ضمن الأسواق الناشئة.
ويستند أبو السعد إلى خبرة عملية تتجاوز 30 عامًا، إلى جانب خلفية عائلية ممتدة في سوق المال، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت للاستثمارات، التي تدير أصولًا عالمية تتجاوز 120 مليار دولار.
ويسعى أبو السعد إلى تحسين آليات القيد وتقديم حوافز للشركات الحكومية والخاصة، مع التركيز على تعزيز التداول الحر لجذب الاستثمارات المؤسسية.
كما يستهدف إدخال أدوات استثمارية جديدة تشمل المشتقات وصناديق متعددة الأصول، والترويج الخارجي للبورصة لجذب الصناديق السيادية والمؤسسات الأجنبية. ويركز البرنامج على تحديث أنظمة التداول وبناء كوادر بشرية مدربة.
البحيري: تمثيل «الصغيرة» ومراجعة الرقابة لدعم السوق
لكن رامز البحيري، العضو المنتدب لشركة “المالية العربية للسمسرة في الأوراق المالية”، ركز برنامجه الانتخابي على تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير بيئة العمل، إلى جانب السعي لتحقيق تمثيل فعّال وحقيقي للشركات داخل المنظومة السوقية.
وأوضح أن برنامجه الانتخابي يركز على مجموعة من المحاور الأساسية التي تستهدف تمكين الشركات وتحسين جودة الأداء داخل السوق، مشددًا على أن يكون التمثيل نابعًا من أرض الواقع ويعكس تطلعات العاملين في القطاع.
تابع أن برنامجه يقوم على ثلاث ركائز رئيسية، الأولى: دعم الكفاءة التشغيلية من خلال العمل على إزالة المعوقات الإدارية والفنية التي تواجه الشركات في تعاملاتها اليومية.
أما الثانية تشمل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية بالشكل الذي يضمن سرعة التنفيذ وتحسين فعالية وجودة الخدمات.
ويرى أن الركيزة الثالثة هى الأبرز وتسلط الضوء على تطوير بيئة العمل عبر تفعيل آليات تواصل مباشر بين الشركات والجهات المنظمة، إلى جانب مراجعة وتحديث القواعد الرقابية بما يحقق توازنًا بين متطلبات الحوكمة ومرونة العمل.
ويولي البحيري أهمية خاصة لضمان تمثيل حقيقي وفعّال للشركات من خلال نقل تحدياتها إلى صناع القرار بشكل واقعي، والعمل على صياغة مقترحات تراعى مصالح الشركات على اختلاف أحجامها.
أكد أن التمثيل يجب ألا يكون مجرد إجراء شكلي، بل أداة لإحداث تأثير ملموس وتحقيق نتائج قابلة للقياس على أرض الواقع.
تكنولوجيا تقود المستقبل
وجاء استعراض البرامج الانتخابية للمرشحين خلال فعاليات مؤتمر صحفى عقده اتحاد الأوراق المالية برئاسة أشرف سالمان، رئيس الاتحاد المصري، ووزير الاستثمار الأسبق، والذي طالب أعضاء مجلس إدارة البورصة المقبلين خلال كلمته بضرورة الاهتمام بملف التكنولوجيا فى سوق المال المصرية.
وأكد على أن الاتحاد يرى أهمية التكنولوجيا والدور الرئيسي الذي تلعبه في الحياة اليومية، حيث أصبحت هي الأداة التي تستطيع جذب صغار المستثمرين والمؤسسات إلى آفاق الاستثمار، كما تساعد على زيادة أعداد المتعاملين من مختلف الفئات، وكذلك جذب الاهتمام إلى سوق المال.
جهود مطلوبة لتوحيد الرؤى
والمشهد الانتخابي هذا العام لا يقتصر فقط على المنافسة بين الأشخاص، بل يعكس أيضًا تنافسًا بين المدارس الاقتصادية المختلفة، مدرسة ترتكز على التوسع الرقمي والانفتاح على الأسواق العالمية، وأخرى تركز على تبسيط الإجراءات ودمج المؤسسات الصغيرة ضمن السوق الرسمي، وثالثة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وبناء بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والمساءلة.
وسيكون مجلس الإدارة المقبل مطالبًا بتوحيد هذه الرؤى المتباينة ضمن استراتيجية موحدة للنهوض بالسوق، خاصة في ظل التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تؤثر على مناخ الاستثمار محليًا وعالميًا، وتبقى الانتخابات المقبلة اختبارًا حقيقيًا لقدرة المجتمع الاستثماري في مصر على اختيار قيادة تمثل مصالحه بواقعية وفعالية، وتترجم التطلعات إلى سياسات ملموسة تنعكس إيجابًا على أداء السوق.
