تترقب مؤشرات البورصة المصرية والخليجية، ردة الفعل على إعلان البرلمان الإيراني غلق مضيق هرمز أحد أهم الممرات الملاحية الاستراتيجية في العالم، حيث يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، مما يجعله نقطة ارتكاز رئيسية في أمن الطاقة العالمي واستقرار الأسواق.
ويضع تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة، ضغوطًا مباشرة على أسواق الطاقة العالمية وينذر بارتفاعات حادة في أسعار النفط والغاز.
وخلال جلسة الأحد، ارتدت مؤشرات البورصة المصرية بقوة ، متجاهلة التصعيد الجيوسياسي الناتج عن الضربة الأمريكية لإيران، إذ دفعت مشتريات المؤسسات المحلية المؤشر الرئيس لاختراق مستوى 31 ألف نقطة مجددًا، بعد أن تراجع في بداية الجلسة إلى قرب 29.700 نقطة. وسجل السوق واحدة من أقوى موجات الارتداد في الفترة الأخيرة، مدعومًا بثقة المستثمرين المحليين وغياب أي تحركات بيعية حادة على خلفية التطورات الإقليمية.
وعلمت “البورصة”، أن مؤسسات مالية ومحلية تابعة لجهات حكومية كثفت عمليات شرائها فى البورصة المصرية .
ويرى المتعاملون أن الارتدادة التى شهدها السوق من القاع تعكس شهية المخاطرة لدى المؤسسات، خاصة مع كون السوق جاذبا للاستثمار وبه فرص جيدة، فضلاُ عن غياب أى تهديدات مباشرة على مصر من التوترات الإقليمية، ما يجعل التراجعات فرصة لإعادة بناء المراكز.
وارتفع المؤشر الرئيس للبورصة EGX30 بنسبة 2.67%، ليصل عند مستوى 31055 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنحو 1.88% ليصل إلى 3220 نقطة.
أيضا صعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.74% ليصل عند مستويات 9101 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.69% ليصل إلى 12404 نقطة.
قال عبد الحميد إمام رئيس قسم البحوث بشركة «بايونيرز» لتداول الأوراق المالية، إن التوترات الجيوسياسية المرتبطة بمضيق هرمز تمثل خطرًا مباشرًا على استقرار أسواق الطاقة العالمية، مشيرًا إلى أن أي تعطيل محتمل لحركة الملاحة في المضيق قد يدفع بأسعار النفط والغاز إلى مستويات مرتفعة، ما من شأنه أن ينعكس سلبًا على معدلات التضخم حول العالم.
وأوضح إمام، أن رد فعل الأسواق المالية عقب الضربة الأمريكية الأخيرة جاء إيجابيًا نسبيًا، رغم حدة التصعيد، إذ فسر المستثمرون التحرك الأمريكي باعتباره ضغطًا قد يُعيد طهران إلى طاولة المفاوضات، مما قلل من حدة التوترات المتوقعة على المدى القصير.
أضاف أن سيناريو ارتفاع أسعار الطاقة يظل قائمًا حال تصاعد حدة الأزمة، مشيرا إلى أن التحركات الدولية الراهنة قد تسهم في احتواء الوضع وفتح قنوات تفاوض، ما يدعم سيناريو الاستقرار النسبي للأسواق.
مسعود: انخفاض التقييمات يدفع المؤسسات للشراء وتكوين مراكز استراتيجية
وقال محمد فاروق مسعود العضو المنتدب لشركة «جلوبال إنفست» لتداول الأوراق المالية، إن الزخم الشرائي للمؤسسات خلال الجلسات الأخيرة يعود فى الأساس إلى رغبتها فى اقتناص الفرص الاستثمارية، فى ظل تقييمات منخفضة للأسهم تجعل السوق المصرى جاذبًا، ويستحق تحمل المخاطر، خاصة مع بعد مصر عن أى توترات إقليمية مباشرة، ما يعزز شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وتابع مسعود أن المرحلة الحالية تتطلب دخولًا مؤسسيًا أوسع للسوق، مشيرًا إلى أن زيادة التعاملات المؤسسية قد تكون أكثر وضوحًا مع تفعيل طروحات جديدة، فضلا عن دخول صنايق الملكية الخاصة للسوق، خاصة مع ترسخ قناعة المستثمرين بأن مصر ليست طرفًا، ولن تكون، فى أى صراع دائر بالمنطقة.
ونصح المستثمرين باستغلال التراجعات السعرية الحالية، وبناء مراكز شرائية تدريجيًا، مع الاحتفاظ بالأسهم ذات الأساسيات القوية، لا سيما فى قطاعى الخدمات المالية غير المصرفية والأغذية.
مصطفى: استمرار التحرك الإيجابى مرهون بتجاوز 31500 نقطة
وقال أحمد مصطفى، رئيس قسم التحليل الفني بشركة «عكاظ لتداول الأوراق المالية»، إن المؤشر الرئيس للبورصة المصرية EGX30 سجل ارتدادًا قويًا خلال جلسة أمس، بعد أن هبط فى بداية التعاملات إلى مستوى 29740 نقطة، قبل أن يرتد صعودًا ويغلق أعلى منطقة المقاومة المهمة عند 30930 نقطة، فى تحرك وصفه بـ«الريمونتادا التاريخية».
وأضاف أن المؤشر نجح فى الحفاظ على مستويات وقف الخسائر، وهو ما يعكس قوة ارتداد السوق، خاصة بعد تجاوز مستوى 30 ألف نقطة مجددًا خلال الجلسة، مشيرًا إلى أن السوق لا يزال يتحرك بشكل إيجابى على المدى القصير.
وأشار مصطفى، إلى أن مستويات المقاومة الحالية للمؤشر تقف عند 31120 و 31500 نقطة، وحال اختراقها سيتجه المؤشر نحو مستوى 31930 نقطة، مؤكدًا أن السيناريو الأكثر ترجيحًا خلال الجلسات المقبلة يتمثل فى استمرار الصعود التدريجى أو التحرك العرضى قرب هذه المستويات.
أوضح مصطفى، أن الصعود من القاع بلغ قرابة 1200 نقطة، وهو ما قد يدفع السوق لتصحيح جزئى على مدار الجلسات المقبلة، لكنه توقع ألا يهبط المؤشر مجددًا دون مستوى 30 ألف نقطة، مرجحًا التحرك بين مستويات 30500 و 30600 نقطة وتكوين مراكز شرائية جديدة عندها.
كما رجح أن يشهد السوق حالة من التذبذب العرضى حتى نهاية الشهر الحالى، قبل أن يعاود التحرك الإيجابى مع بداية يوليو، مدعومًا بتحركات قوية مرتقبة فى عدد من القطاعات، وعلى رأسها العقارات والخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد أن المؤشر قد يهدأ نسبيًا، لكن من المتوقع أن تبدأ الأسهم فى التحرك بشكل فردى وتُظهر تماسكًا تدريجيًا، مع عودة الزخم الشرائى من جديد خلال الشهر المقبل.
وشهد السوق قيم تداولات بنحو 3.142 مليار جنيه، من خلال تداول 990.5 مليون سهم، بتنفيذ 94.944 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 213 شركات مقيدة، ارتفع منها 163 سهم، وتراجعت أسعار 21 سهمًا، فيما لم تتغير أسعار 29 سهماً، وسجل رأس المال السوقى مستوى 2.192 تريليون جنيه.
واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 62.05 مليون جنيه، مستحوذين على نسبة 92.92%، فيما توجه العرب و الأجانب نحو البيع بصافى تعاملات 7.4 مليون جنيه و 54.6 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 5.65% و 1.43%.
واستحوذ الأفراد على 76.56% من التعاملات، واتجه المصريون نحو البيع بصافى قيمة 533.28 مليون جنيه، فيما توجه العرب و الأجانب نحو الشراء بصافى قيمة 8.6 مليون جنيه و 421.8 ألف جنيه.
وسجلت المؤسسات 23.43% من التعاملات، إذ سجلت المؤسسات المصرية صافى شراء بقيمة 595.3 مليون جنيه، فيما توجه العرب و الأجانب نحو البيع بصافى قيمة 16.06 مليون جنيه و 55.04 مليون جنيه.
