قال وزير العدل ناصر السميط إن موافقة مجلس الخدمة المدنية على طلب وزارة العدل بإنشاء عشر لجان قضائية تتولى فحص الطعون المتراكمة لدى محكمة التمييز والتي تجاوز عددها 81 ألف طعن تأتي في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دعم مرفق القضاء.
وأضاف الوزير السميط في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأحد أن هذه اللجان تسهم في تمكين محكمة التمييز من التعامل مع هذا الكم الكبير من الطعون بما يكفل انتظام عمل المرفق القضائي واستمراره بوتيرة منتظمة ومطردة.
وأوضح أن هذه الخطوة تعد استجابة لما تضمنه الخطاب السامي لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح من دعوة إلى تطوير العمل وتسريع الفصل في النزاعات على نحو يعزز أسس العدالة في البلاد.
وأكد الوزير السميط استمرار التنسيق مع الجهات ذات الصلة وتوفير مختلف أوجه الدعم اللازم بما يعين السلطة القضائية على أداء مهامها ويسهم في تعزيز كفاءة المنظومة القضائية.
