المعارضة التركية ترسم خريطة طريق إمام أوغلو نحو الانتخابات الرئاسية

أعلن حزب «الشعب الجمهوري» أكبر أحزاب المعارضة التركية خريطة الطريق الخاصة بدعم رئيس بلدية إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو بصفته مرشحاً للرئاسة في الوقت الذي قررت محكمة تركية توقيف محاميه وسط انتقادات واسعة من المعارضة.

وقال نائب رئيس الحزب، بولنت تيزجان، إنه تم الانتهاء من تأسيس مكتب الترشح واستكمال تشكيل المجلس التنفيذي ويجري العمل على إعداد برنامج الحكومة الذي سيطرح ميدانياً في جميع الولايات التركية الـ81 خلال أشهر الصيف.

وأضاف تيزجان، في تصريح الجمعة، أن المهمة الأولى لمكتب الترشح للرئاسة هي «إيصال صوت المرشح الرئاسي الأسير (إمام اوغلو)، وسيتم استخدام أحدث التقنيات لهذا الغرض.

وتابع أن برنامج الحكومة يعكف على إعداده برلمانيون وأكاديميون ومستشارون من داخل حزب الشعب الجمهوري وخارجه، ومن خلال طرح هذا البرنامج على الشعب سيتحدد المحور الذي سننطلق منه وتحديد أدوات وأساليب الحملة الرئاسية التي ستستمر حتى موعد الانتخابات المقررة في 2028 من خلال خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.

انتخابات تمهيدية

وفي 23 مارس (آذار) الماضي، اختار 15 مليوناً و500 ألف شخص، في تصويت رمزي أجراه حزب «الشعب الجمهوري»، أكرم إمام أوغلو، مرشحاً للحزب في انتخابات الرئاسة المقبلة.

واعتقلت السلطات التركية في 19 مارس إمام أوغلو في إطار تحقيقات تتعلق بفساد «مزعوم» في بلدية إسطنبول، توسع ليشمل رجال أعمال ورؤساء بلديات وعشرات الموظفين الكبار والبيروقراطيين في بلدية إسطنبول والبلديات التابعة لها.

وأوقف إمام أوغلو، الذي ينظر إليه على أنه المنافس الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان على ذمة التحقيقات وأودع سجن سيليفري، بضواحي إسطنبول الغربية، في اليوم ذاته الذي أعلن اختياره مرشحاً للرئاسة، وسبق ذلك تجريده من شهادته الجامعية بقرار من مجلس جامعة إسطنبول في 18 مارس.

وفجر اعتقال إمام أوغلو، الذي وصفته المعارضة بأنه «انقلاب قضائي» بأوامر من إردوغان على إرادة الناخبين، أوسع احتجاجات في تركيا منذ أكثر من 10 سنوات.

وأعلن رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزغور أوزيل، عن إنشاء «مكتب المرشح الرئاسي إمام أوغلو في تجمع حاشد لأنصاره في حي أفجلار في إسطنبول، ليل الأربعاء الماضي، لافتاً إلى أنه تم حتى الآن جمع أكثر من 20 مليون توقيع لدعم ترشيحه للرئاسة والمطالبة بإطلاق سراحه في إطار حملة لجمع التوقيعات أطلقها الحزب في 30 مارس.

في الوقت ذاته، أثار قرار أصدرته محكمة تركية، ليل الخميس – الجمعة، بالقبض على محمد بهلوان محامي إمام أوغلو، انتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي رأت أن السلطة تتوسع في الاعتقالات من أجل منع المتهمين من الحصول على حقهم القانوني في الدفاع عنهم.

وقال بهلون إن اعتقاله جاء في إطار «مؤامرة قضائية» لمنع الدفاع عن إمام أوغلو.

وقال رئيس حزب «الشعب الجمهوري»، أوزيل، عبر حسابه في «إكس»،: «لقد اعتقلوا بهلوان بسبب دفاعه عن موكله. لقد أعادوا تركيا إلى ظلام العصور الوسطى وهاجموا الحق في الدفاع».

بدوره، أعلن إمام أوغلو، أنه «على استعداد لتحمل جميع الاتهامات النابعة من شهادات باطلة وافتراءات من أجل إنقاذ زملائه وعائلات رجال الأعمال والبيروقراطيين الذين يتم تهديدهم بأطفالهم وأسرهم من أجل الإدلاء بإفادات كاذبة».

وقال عبر حساب «مكتب المرشح الرئاسي»، البديل لحسابه الشخصي الذي حظرت السلطات الوصول إليه: «في هذه المؤامرة القذرة، التي ينفذها مكتب المدعي العام في إسطنبول، يجبر رجال الأعمال والبيروقراطيون ورفاق دربي، على التشهير بالآخرين من خلال الضغط والتهديد والابتزاز، أناس أطهار لم يسبق لهم أن دخلوا قاعة المحكمة في حياتهم، يتعرضون لأفظع وأبشع مضايقات قضائية في تاريخنا».

وتم توقيف محامي إمام أوغلو في إطار تحقيق مباشر فتحه ضده المدعي العام لإسطنبول، أكين غورليك، بناءً على اتهامات بحقه من جانب اثنين من المشتبه بهم في تحقيقات الفساد المزعوم في بلدية إسطنبول، تحولا إلى شاهدين للاستفادة من قانون «التوبة الفعالة».

واستنكر رئيس حزب «الجيد» القومي المعارض، موساوات درويش أوغلو، اعتقال بهلوان، قائلاً إن المحامي كان يؤدي عمله، واصفاً اعتقاله بـ«الأمر الغريب» الذي يهدف إلى حرمان موكله من حقه في الدفاع عنه.

ورداً على سؤال، خلال مقابلة تلفزيونية الجمعة، بشأن ما إذا كان حزبه سيتقدم بمرشح لرئاسة الجمهورية في الانتخابات المقبلة، قال درويش أوغلو: «لا يمكننا اتخاذ قرار بهذا الشأن الآن، ولا يمكنني اتخاذه بمفردي، سنقيّمه مع مؤسساتنا المختصة، ولن أتخلى عن أولوياتي في التخلص من هذا النظام الغريب الذي يحكم تركيا من أجل طموحاتي السياسية، لا يمكنني أن أضع مستقبل تركيا في فوهة النار لمجرد منح حزب الجيد زخماً».