«فجوة الغاز» تشغل المصريين مع بوادر صيف ملتهب

أثار تزامن المواجهات الحالية بين إيران وإسرائيل مع بداية فصل الصيف في مصر، الذي بات يشهد درجات حرارة مرتفعة بسبب تغيرات مناخية، وتعطل إمدادات الغاز لمصر، تساؤلات بين المصريين حول مدى قدرة الحكومة على توفير الكهرباء دون انقطاع خصوصاً للمنازل.

ووفق مصدر مسؤول، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، دون الكشف عن هويته، فإن الوضع الحالي «ليس جديداً، حيث إن إمدادات الغاز من إسرائيل شبه متوقفة بالفعل منذ قبل بدء الحرب مع إيران، بسبب ما قالت إسرائيل إنها أعمال صيانة في خطوط التصدير»، منوهاً بأن «القاهرة تعاملت مع انقطاع الإمدادات بحرفية بتجهيز بدائل».

لكن المصدر أوضح أن «هذا لا يعني إمكانية عدم حدوث أزمة في حال استمرار الحرب الإيرانية – الإسرائيلية طويلاً؛ لأنها أدت لتعطل كبير في خطوط الملاحة البحرية، خصوصاً أن مصر عقدت اتفاقات مع بعض الدول مثل روسيا وقطر والجزائر لتكون بديلاً لإسرائيل، لكن هذه التوريدات كانت ستتم بحراً عبر ناقلات، لهذا كلما طال أمد الحرب سيقع على عاتق الناس التعاون مع الحكومة في الترشيد حتى لا تحدث أزمات».

وفي منتصف مايو (أيار) الماضي، أبلغت إسرائيل القاهرة نيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز على مدى 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

ومنذ هذا التوقيت بدأت كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر في الانخفاض، لتصل إلى 500 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، بدلاً من مليار قدم مكعبة، وكان من المتوقع أيضاً أن يتم خفض آخر خلال شهري يوليو (تموز) وأغسطس (آب) المقبلين بسبب ارتفاع الاستهلاك المحلي في إسرائيل، فيما عزاه خبراء ومصادر مصرية وقتها «لرغبة إسرائيل في الضغط على مصر بملف الغاز لإرغامها على قبول خطة تهجير أهل غزة».

وتعتمد مصر على الغاز المسال في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ومن المتوقع أن يؤثر انقطاع الغاز الإسرائيلي بسبب الحرب مع إيران، على قدرة تلك المحطات في الوفاء بالاحتياجات الزائدة للتيار الكهربائي في فصل الصيف… وكانت مصر لجأت أخيراً لاستخدام المازوت بديلاً لتشغيل المحطات، لكنّ الخبراء أكدوا ضرره على المحطات وعدم جدواه.

والأربعاء، قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين لـ«رويترز»، إن إسرائيل ستستأنف صادراتها من الغاز الطبيعي عندما يمنحها الجيش الإذن بذلك عندما يتأكد أن هذه الخطوة آمنة.

ومنذ منذ 13 يونيو (حزيران)، أغلقت السلطات اثنين من ثلاثة حقول غاز في إسرائيل وهما: «ليفياثان» الذي تديره شركة «شيفرون»، و«كاريش» التابع لـ«إنرجيان» قبالة ساحلها على البحر المتوسط.

وأبقت بذلك السلطات العمل في «تمار»، أقدم حقولها، والمستخدم لتزويد إسرائيل بالغاز، وقال كوهين إنه على اتصال مع مصر والأردن بشأن توقف الإمدادات.

وأضاف لـ«رويترز»: «عليهما أن يدركا أننا في حرب. لا أريد أن أستخدم مخزوننا الاستراتيجي، ولذلك تعين علينا خفض الصادرات».

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020 ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون»، و«ديليك دريلينغ»، ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي عادت خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة أبرزها «حقل ظهر».

وخلال اجتماع مع الحكومة، الأربعاء، سعى رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى طمأنة المواطنين فيما يتعلق بإمدادات الوقود، لافتاً في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية – الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مُستجدات بمختلف القطاعات.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، طالب مدبولي من المواطنين بضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء، في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.

ويتوقع عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب المصري (الغرفة الأولى للبرلمان) محمد الجبلاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «عدم حدوث أزمة بشأن انقطاع الكهرباء»، مشيراً إلى أن «وزارة البترول أبلغت لجنة الطاقة بالبرلمان بأنها ماضية في خططها لتنويع مصادر الإمداد بالطاقة، ومشروعات التعاون المشترك بين دول المنطقة تمثل أفضل السبل لتأمين وتنويع تلك المصادر».

وأشار إلى أن «مصر حالياً تعتمد بشكل كبير على إنتاج الطاقة من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسعت في ذلك بشكل كبير؛ لإدراكها أن الوقود أصبح ورقة ضغط على قرارها السياسي، فضلاً عن التوترات التي تحدث وتؤدي إلى تعطل الملاحة وتوقف الإمدادات»، منوهاً أيضاً بأن «الإنتاج من حقل ظهر المصري للغاز عاد لطبيعته بعد حل المشكلات التي حصلت وعطلت الإنتاج لفترة».

وكانت الحكومة المصرية على لسان رئيسها قطعت وعداً في 14 يونيو الحالي بعدم تخفيف الأحمال في فصل الصيف. وبدلاً من ذلك أعلنت خطة لترشيد استهلاك الكهرباء، تضمنت تخفيض إنارة الشوارع والميادين العامة بنسبة 60 في المائة بالتنسيق مع الجهات المختصة، والالتزام الصارم بترشيد الكهرباء داخل المباني والمرافق الحكومية، فضلاً عن إغلاق المحال التجارية والمولات 11 مساء، ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث تمدد المهلة إلى 12 مساء.

استشاري الطاقة والبيئة وتغير المناخ، الدكتور ماهر عزيز، قال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر معرضة لأزمة محدودة في إمدادات الغاز إذا كان انقطاع الإمداد بالغاز الطبيعي الآتي من خط الغاز الواصل من حقل الغاز الإسرائيلي الذي تم إغلاقه بسبب الحرب مؤثراً حال عدم كفاية شحنات الغاز الطبيعي التي تعاقدت عليها مصر».

عزيز وهو عضو «مجلس الطاقة العالمي»، أوضح أنه «إذا كانت تعاقدات الغاز الطبيعي المسال كافية لتغطية نقص الإمداد بخط الغاز الإسرائيلي، فلن تتعرض مصر لأزمة، وغالباً سيكون شكل الأزمة – إذا – حدثت – في صورة تخفيف تبادلي لأحمال الكهرباء لأوقات محدودة خلال النهار، وهو ما يمكن تحمله من جانب المستهلك».