
أصدر مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في اجتماعه السابع والأربعون للحكومة، عدد من القرارات الهامة، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، وذلك بمناسبة الاحتفال بالعيد الثاني عشر لثورة 30 يونيو 2013. وترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات. وتحدث رئيس مجلس الوزراء، في مستهل الاجتماع، عن تفاقم الأوضاع والتوترات التي تشهدها المنطقة خلال الأيام الماضية، وموقف مصر الرافض تماما لتوسيع دائرة الصراع في الإقليم، وضرورة وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، والتأكيد أن استمرار هذا التصعيد ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء، بل والعالم بأسره. في ضوء ذلك، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى تشديد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال لقاءاته واتصالاته الهاتفية مع عدد من قادة العالم على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، والتأكيد على أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم. فيما يتعلق بتداعيات هذا الصراع على الأوضاع داخليا، طمأن الدكتور مصطفى مدبولى المواطنين، على توافر مختلف السلع بالأسواق، وهناك احتياطى استراتيجى يكفى لعدة أشهر، مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن الحكومة تحركت على الفور لمناقشة تداعيات الأزمة الحالية على مختلف الأصعدة، ولاسيما فيما يتعلق بإمدادات الوقود وزيادة مخزون البلاد من جميع السلع الاستراتيجية الأساسية، لافتا في هذا السياق إلى القرار الذي أصدره بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات. “مدبولي”: اليوم.. الاجتماع الأول للجنة الأزمات متابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيليةأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، منوها إلى أن أول اجتماعاتها سينعقد اليوم عقب اجتماع مجلس الوزراء، ومشيرا في الوقت نفسه إلى أنه يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المختلفة؛ بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مختلف قطاعات الدولة. في سياق ذلك أيضا، طلب الدكتور مصطفى مدبولي من المواطنين ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء؛ وذلك في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مع التأكيد على التزام الحكومة بالعمل على إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة.