أصدرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بلاغًا توضيحيًا ردّت فيه على مضمون شريط فيديو نُشر على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، من طرف أحد السجناء السابقين (أ.م)، تحت عنوان: “عصابة موظفين ترهب نزلاء أوطيطة 2”.
وأكدت المندوبية، في بيانها، أن المعني بالأمر سبق أن قضى عقوبتين حبسيتين بالمؤسسة السجنية ذاتها، على خلفية تورطه في قضايا تتعلق بإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولتهم لمهامهم، وانتحاله صفة محمية قانونًا. وأوضحت أنه لم يتعرض خلال فترة اعتقاله لأي شكل من أشكال سوء المعاملة، كما لم يتقدم بأي شكاية بهذا الخصوص. كما أكدت أنه استفاد من الرعاية الصحية اللازمة، سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفى الإقليمي بسيدي قاسم.
وفي ما يتعلق بالادعاءات المرتبطة بأسعار المواد الغذائية داخل متجر المؤسسة، شددت المندوبية على أن الأثمنة المعتمدة تخضع لنفس المعايير والأسعار السارية في السوق الوطنية، وتُراقب بشكل دوري. كما أوضحت أن الأنشطة التربوية والثقافية والرياضية تُنظّم وفق برنامج سنوي، ويُسمح للنزلاء بالمشاركة فيها بناءً على تصنيفهم ورغباتهم، بما فيهم السجين المعني، الذي كان من روّاد المكتبة.
وبخصوص الحوادث التأديبية التي أشار إليها السجين السابق، أوضحت المندوبية أن الأمر يتعلق بشجارين منفصلين، أولهما بتاريخ 8 يناير 2024 إثر وشاية كاذبة صدرت عن المعني بالأمر، أدّت إلى اتخاذ عقوبة إنذار في حقه، والثاني بتاريخ 21 فبراير 2024، حيث دخل في عراك مع نزيل آخر، عُرض على إثره على لجنة التأديب التي قررت اتخاذ عقوبة موقوفة التنفيذ.
وفي ما يخص الاتهامات الموجهة إلى رئيس مصلحة الأمن والانضباط، أشارت المندوبية إلى أن المزاعم بشأن تواطئه مع نائب رئيس المجلس البلدي لسيدي سليمان “لا تستند إلى أي أساس واقعي أو قانوني”، مؤكدة عدم وجود أي علاقة بين الطرفين.
أما بخصوص مزاعم تقديم رشوة مقابل التعيين في مناصب حساسة داخل المؤسسة، فقد نفت المندوبية هذه الاتهامات “جملة وتفصيلاً”، موضحة أن جميع التعيينات تتم وفق المساطر القانونية المعمول بها، وبتقدير للكفاءة والخبرة المهنية.
كما فنّدت المندوبية ما ورد بخصوص “تلفيق تهمة لموظف سابق بالمؤسسة”، مؤكدة أن قرار العزل صدر عن لجنة تأديبية مركزية، بناءً على معطيات تفيد تورط المعني بالأمر في تعاملات مشبوهة مع أحد النزلاء، ووفقًا للقوانين والمساطر الإدارية الجاري بها العمل.
وفي ختام بلاغها، عبّرت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج عن استنكارها لما وصفته بـ”الحملات الممنهجة لتشويه سمعة المؤسسة والعاملين بها”، مؤكدة احتفاظها بحق اللجوء إلى القضاء ضد السجين السابق في حال استمراره في نشر مزاعم لا أساس لها من الصحة.
