حذرت هيئة أطباء الأسنان الوطنية من التنامي المقلق لظاهرة الممارسة غير القانونية لمهنة طب الأسنان في المغرب، معتبرة أنها تمثل خطرا مباشرا على صحة المواطنين، وتمس بصورة البلاد كوجهة صحية آمنة وذات مصداقية على المستوى الدولي.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ رسمي توصلت به جريدة العمق، أن عددا من الأشخاص غير المؤهلين أكاديميا وقانونيا يزاولون أنشطة طبية داخل محلات تفتقر لأبسط شروط السلامة الصحية والبيئية.
وهو ما أدى، بحسبها، إلى وقوع حوادث مأساوية، وصلت في بعض الحالات إلى الوفاة أو التسبب في عاهات مستديمة، نتيجة غياب شروط الوقاية والتعقيم، واستعمال مواد طبية مغشوشة أو منتهية الصلاحية.
وأشارت الهيئة إلى أن هذه الممارسات “العشوائية والخطيرة” تجري في ما يعرف بـ”محلات صانعي رمامات الأسنان”، حيث يستقبل المواطنون وتجرى لهم علاجات طبية غير قانونية، في خرق سافر للقانون رقم 07.05 المنظم للمهنة، وكذا لمقتضيات قانون حماية المستهلك والقانون المتعلق بالمستلزمات الطبية.
ورغم تدخلات وزارة الداخلية، التي سبق أن أصدرت دوريات ومراسلات في الموضوع ورافقتها بلجان تفتيش وقفت على خروقات جسيمة، فإن الظاهرة ما تزال متواصلة، خاصة داخل مراكز المدن وأحيائها الحيوية، مستغلة ضعف وعي المواطنين بمخاطر هذه الممارسات “المزيفة”، على حد تعبير البلاغ.
وأضافت الهيئة أن تفاقم هذه الظاهرة يكتسي خطورة مضاعفة في ظل استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات دولية كبرى، وفي سياق سعيه لتعزيز موقعه كوجهة متميزة في علاجات وتجميل الأسنان.
كما أشارت إلى أن بعض السفارات الأجنبية قد وجهت بالفعل تحذيرات لرعاياها من تلقي علاجات في محلات غير مرخصة داخل التراب المغربي، مما قد ينعكس سلباً على صورة المملكة وثقة الزوار الأجانب.
وشددت الهيئة على أن ممارسة مهنة طب الأسنان في المغرب تخضع لمنظومة قانونية صارمة، تستوجب الحصول على شهادة الدكتوراه والتسجيل في جدول الهيئة، إضافة إلى التوفر على تراخيص خاصة باستعمال أجهزة الأشعة ومواد التخدير، التي يُمنع اقتناؤها أو استخدامها إلا من طرف أطباء مرخص لهم.
وفي هذا الإطار، دعت الهيئة إلى تحرك فوري وحازم من طرف السلطات المختصة لإغلاق جميع المحلات غير المرخصة، وملاحقة كل من يزاول أنشطة طبية خارج الإطار القانوني، خصوصا صانعي رمامات الأسنان الذين يفترض أن تقتصر مهامهم على تصنيع الأسنان بناء على وصفات طبية، دون إجراء أي تدخلات علاجية أو استقبال للمرضى.
واختتمت الهيئة بلاغها بالتأكيد على أن المغرب مقبل على مرحلة جديدة في إطار الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، والتي ستواكبها وفرة في عدد أطباء الأسنان بفضل ارتفاع عدد كليات التكوين إلى 11 كلية، مما سيمكن من توفير خدمات صحية آمنة، محترمة لأخلاقيات المهنة، وذات جودة عالية وقريبة من المواطن.
