الحد الأقصى للسحب ورسوم ماكينات ATM وتطبيق إنستاباي

الحد الأقصى للسحب ورسوم ماكينات ATM وتطبيق إنستاباي

يبحث عدد كبير من المواطنين عن الحد الأقصى للسحب اليومي ورسوم المعاملات البنكية، خاصة مع تزايد الاعتماد على ماكينات الصراف الآلي وتطبيقات التحويل الإلكتروني مثل “إنستاباي”.

حدود السحب من atm

البنك المركزي يرفع الحد الأقصى للسحب من الـ ATM

في خطوة تهدف إلى تسهيل التعاملات البنكية وتقليل الضغط على الفروع، قرر البنك المركزي المصري رفع الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألفا.
ويتيح هذا التعديل للعملاء مرونة أكبر في الحصول على أموالهم، خاصة في فترات الإجازات والمناسبات، ودون الحاجة إلى زيارة الفروع البنكية.

رسوم السحب من ماكينات ATM

حدد البنك المركزي رسوم السحب النقدي من ماكينات بنوك أخرى بقيمة 5 جنيهات للعملية الواحدة، بينما تبقى السحوبات مجانية من ماكينات البنك المصدر للبطاقة.

أما رسوم الاستعلام عن الرصيد فتختلف من بنك لآخر، وفيما يلي أبرز الأمثلة:
مصرف أبوظبي الإسلامي: 3 جنيهات
بنك الاستثمار العربي: جنيهين
بنك كريدي أجريكول: جنيهين
بنك أبوظبي الأول: 3 جنيهات
بنك الكويت الوطني: 4 جنيهات

حدود استخدام تطبيق Instapay

شهد تطبيق “إنستاباي” توسعا كبيرا في مصر كأداة مالية رقمية تتيح التحويل والسحب الفوري بين الحسابات البنكية.

ووفقا للضوابط الحالية، فإن الحد الأقصى للسحب في المعاملة الواحدة عبر التطبيق يبلغ 70 ألف جنيه، بينما يصل الحد اليومي إلى 120 ألف جنيه.

رسوم التحويل عبر تطبيق إنستاباي

أعلنت شبكة المدفوعات الوطنية عن تطبيق رسوم جديدة على التحويلات المالية عبر إنستاباي بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشا وحد أقصى 20 جنيها.
ويحصل كل عميل على 10 عمليات استعلام أو كشف حساب مختصر مجانا شهريا، فيما يتم فرض رسوم قدرها 50 قرشا لكل استعلام إضافي.

أمثلة على رسوم التحويل:
تحويل 500 جنيه: 0.50 جنيه
تحويل 1000 جنيه: 1 جنيه
تحويل 5000 جنيه: 5 جنيهات
تحويل من 20 ألفا إلى 70 ألف جنيه: 20 جنيها (الحد الأقصى)

دعم الشمول المالي والتحول الرقمي

تأتي هذه القرارات في إطار خطة شاملة يتبناها البنك المركزي المصري لدعم التحول الرقمي والشمول المالي، من خلال تسهيل استخدام الخدمات البنكية الإلكترونية، وتقليل الاعتماد على النقد الورقي خارج النظام المصرفي، بما يتماشى مع أهداف الدولة في التحول نحو اقتصاد غير نقدي.