يعقد مجلس حقوق الإنسان دورته العادية 59 من 16 يونيو إلى 9 يوليوز القادم بقصر الأمم بجنيف.
وتنظر الدورة على مدار أربعة أسابيع في أكثر من 60 تقريرا مقدما من الأمانة العامة للأمم المتحدة، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، وخبراء في مجال حقوق الإنسان وهيئات تحقيق أخرى، وذلك حول موضوعات متعددة ذات صلة بحالة حقوق الإنسان في أكثر من 40 دولة، كما سيجري المجلس 32 حوارا تفاعليا.
وسيرأس الجلسة الافتتاحية، المقرر عقدها يوم الاثنين، السفير يورغ لاوبر، الممثل الدائم لسويسرا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، والرئيس الحالي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لهذه السنة.
وفي اليوم نفسه، سيعرض مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، تحديث تقريره السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان حول العالم.
وخلال هذه الدورة، ستحال على المجلس تقارير أعدها خبراء الإجراءات الخاصة بناء على طلبه حول المواضيع التالية وهي حالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وحرية الرأي والتعبير، والحق في حرية التجمع السلمي؛ وحقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية، والحق في التعليم، والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه؛ وحقوق الإنسان للمهاجرين، وحقوق المشردين داخليا، والاتجار بالبشر، وحقوق الإنسان والفقر المذقع؛ واستقلال القضاة والمحامين، وحقوق الإنسان والتضامن الدولي.
وسيعقد المجلس يومه السنوي للمناقشة حول حقوق المرأة وينظم مائدة مستديرة حول مياه الشرب والصرف الصحي.
ويتضمن جدول الأعمال أيضا المناقشة السنوية بشأن الآثار السلبية لتغير المناخ، فضلا عن حوار في اليوم نفسه مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ.
ويتضمن البرنامج أيضا حوارا مع المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية وتقريرا عن المنتدى الرابع عشر للأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل، سينظر المجلس في تقارير عن أربعة عشر بلدا هي إيطاليا، والسلفادور، وغامبيا، وبوليفيا، وفيجي، وسان مارينو، وكازاخستان، وأنغولا، وايران، ومدغشقر، والعراق، وسلوفينيا، ومصر، والبوسنة والهرسك.
وسيقوم المجلس في الأيام الأربعة الأخيرة من دورته بالتصويت على مشاريع المقررات والقرارات المقدمة إليه بشأن القضايا التي تم بحثها خلال الدورة.
ويعد مجلس حقوق الإنسان هيئة حكومية دولية تابعة لمنظومة الأمم المتحدة تم إنشاؤه سنة 2006 لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
ويضم حاليا 47 دولة عضوا، بما في ذلك المغرب الذي تولى رئاسته سنة 2024.
