اعتبرت دولة الكويت استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقات البصرية «نقلة نوعية» لتمكينهم في المجتمع من خلال الاعتماد على أنفسهم وتحقيق مشاركة فاعلة في الحياة اليومية والعمل والتعليم.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها مديرة مركز ذوي الاحتياجات الخاصة في جمعية المحامين، د. هنادي العماني، مساء أمس ، أمام اجتماع الطاولة المستديرة تحت عنوان «عدم ترك أحد خلف الرَّكب… استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة لدعم الشمولية وتعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة»، ضمن أعمال الدورة الـ 18 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأفادت العماني بأن تطويع أدوات الذكاء الاصطناعي ساعد في تحويل النص المكتوب إلى كلام مسموع، وفي تيسير التفاعل الاجتماعي مع الآخرين في الحياة الشخصية والعملية، فضلاً عن تعزيز لغة «برايل».
وتابعت أنه أصبح بإمكان ذوي الإعاقات البصرية استخدام برامج قراءة الشاشة لمعرفة محتوى المواقع الإلكترونية بُغية تيسير البحث العلمي والتدريب ونقل المعارف.
ولفتت العماني إلى أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي سهّل العمل عن بُعد عبر شبكة الإنترنت بكفاءة، مما قلل الحاجة إلى التنقل ودعم إدماج ذوي الإعاقات في سوق العمل.
وفي المقابل، نبهت العماني إلى أن تلك الاستخدامات وغيرها لا تخلو من تحديات، مثل أهمية تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي شاملة وعادلة، إذ لا تزال بعض التقنيات تتطلب تحسينات لتكون دقيقة وشاملة لبعض اللغات المختلفة.
وشددت على الحاجة إلى ضمان الخصوصية وحقوق المستخدم عند استخدام أدوات تعتمد على تحليل الصور أو الأصوات، وضرورة توفر الدعم التقني والتدريب للمستخدمين الجدد ومحو الأمية التقنية لديهم.
وختمت كلمتها بتأكيد أن الذكاء الاصطناعي يعد أداة قوية لتمكين ذوي الإعاقات البصرية من الاستقلالية والاندماج الكامل في المجتمع.
