جنازة رمزية في «القيروان»… والعائلة تطالب بتشديد العقاب للقاتل
انتظم في «مقبرة قريش» في مدنية القيروان التونسية، العاصمة التاريخية للبلدان المغاربية في العهد الإسلامي الأول، موكب جنازة رمزية للحلاق التونسي الشاب هشام ميراوي الذي قتله فرنسي اتهمه القضاء الفرنسي بالعنصرية والإرهاب يوم 31 مايو (أيار) الماضي بـ5 رصاصات.
وتوجد هذه المقبرة في مدينة القيروان التاريخية منذ وصول الفاتحين العرب في القرن الأول للهجرة.
وأطلقت عليها تسمية «مقبرة قريش» لأن عدداً من بين الذين دُفنوا فيها عند إحداثها كانوا من بين المهاجرين العرب الأوائل إلى المنطقة من العسكريين والعلماء الذين اتخذوا من القيروان مقاماً أو منطلقاً لإكمال الفتوحات في كامل شمال أفريقيا والأندلس.
تهمة الإرهاب
وقد أبرزت وسائل إعلام ومواقع اجتماعية تونسية ومغاربية وفرنسية بالصور والفيديوهات والمقالات الإخبارية مجدداً، قضية الاعتداء العنصري والإرهابي على الحلاق التونسي المسالم هشام ميراوي بـ5 رصاصات فيما كان بصدد إجراء مكالمة هاتفية مع أسرته في تونس والحديث معها حول أجواء عيد الأضحى في تونس وأوروبا، واحتمال عودته.
وكشفت المصادر نفسها مجدداً عن أن التحقيقات الأمنية والقضائية أثبتت أن القاتل حاول كذلك اغتيال الجار التركي للحلاق التونسي وأطلق عليه بدوره رصاصاً فأصابه بجروح، لكنه نجا من الموت.
وقد حاول المجرم الهرب لكن زوجته أبلغت مصالح الأمن وقدمت شهادتها، فتم وقفه.
وتسببت هذه الحادثة في تململ داخل المهاجرين والفرنسيين المعادين للعنصرية والإرهاب.
كما تدخل بسرعة وزيرا الداخلية الخارجية وسفيرا البلدين ومسؤولون أمنيون وقضائيون كبار، لاحتواء الموقف وتقديم التعازي لأسرة القتيل وللمهاجرين، مع التعبير عن انتقادات رسمية وعلنية للجريمة، واتهام مرتكبها بالعنصرية والإرهاب.
تشديد العقاب
وقد نوهت عائلة هشام ميراوي بإرجاع جثمان القتيل من فرنسا إلى تونس، وتحديداً إلى موطنه في القيروان، ليُدفَن في «مقبرة قريش». لكنها طالبت السلطات القضائية الفرنسية بعدم التسامح مع القاتل وبتشديد العقوبات عليه، خصوصاً بعد أن كشفت الأبحاث أنه سبق له أن هدَّد بارتكاب هذه الجريمة. كما حاول في أعقابها قتل الجار التركي للحلاق التونسي.
وخلال موكبَي تلقّي التعازي والدفن كشف أفراد من عائلة القتيل عن أنهم تلقوا «أولى الإشارات على وقوع الجريمة عندما كان هشام يتحدث معهم عبر الهاتف، قبل أن تنقطع المكالمة. وتبين لاحقاً أن الانقطاع كان بسبب سقوط الهاتف من يده».
وأضافت ابنة عم القتيل أن الأسرة حاولت معرفة سبب انقطاع المكالمة دون جدوى ليلاً.
وفي اليوم الموالي التالي اتصلت بأحد الأقارب في فرنسا لمعرفة الحقيقة.
وكانت المفاجأة أن جاءت الأخبار التي أكدت أن زوجة القاتل الفرنسي العنصري بادرت بإبلاغ السلطات واعترفت بأن زوجها هو من ارتكب الجريمة. وعند تدخل الشرطة الفرنسية، عثرت على جثة هشام ميراوي داخل المنزل.
وأوردت ابنة عم القتيل أن مصادر كثيرة أكدت أن القاتل الذي اتهمه القضاء الفرنسي بالإرهاب والعنصرية «عنصريّ ويُكنّ كراهية شديدة للعرب»، و«من مناصري اليمين المتطرف في فرنسا»، وسبق له أن نشر إعلاناً قبل أسبوعين على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن وجود «عرب بجوار مسكنه» وهدد بقتلهم. كما نشر تدوينة أخرى بعد ارتكاب الجريمة على المواقع الاجتماعية أعلن فيها مسؤوليته عنها.
وفي تصريحات للصحافيين على هامش موكبَي العزاء والدفن في القيروان التونسية، أكدت حنان ميراوي، شقيقة الفقيد، قائلةً: «نحن نطالب بالعدالة وبفرض أقسى العقوبات على المتورط في هذه الجريمة البشعة».
ونوهت بكون شقيقها هشام ميراوي توفي بخمس طلقات، وهو الذي شهد كل الذين عرفوه عن قرب بكونه «كان وديعاً، وصديقاً للجميع، ومسالماً ولا يستحق أن يموت بهذه الطريقة البشعة».
في الوقت نفسه أكدت مصالح وزارتَي الخارجية والداخلية التونسية والفرنسية أنها تتابع تطورات التحقيقات القضائية مع المتهم الرئيسي الموقوف، وتعمل مع كبار المسؤولين في باريس على ألا تتكرر مثل هذه الحوادث، خصوصاً أن المهاجرين الذين تظاهروا في فرنسا بعدها اختاروا تنظيم «مسيرات صامتة» معارضة للعنصرية والإرهاب، وأعلنوا معارضتهم لتوظيف هذه القضية لتبرير ردود فعل عنيفة.
