مئات من الملاك والمنتخبين يحتجون على التجميد غير المبرر لمنح شهادات الاستغلال الفلاحي في جهتي الدار البيضاء سطات ومراكش آسفي، وسط تراكم الشكاوى واستعداد البعض لخوض نزاعات قانونية، بينما تفكر الدولة في استعادة زمام الأمور.
فمنذ عدة أشهر، أغرقت شكاوى المواطنين والإداريين مصالح الجماعات في هاتين الجهتين، بسبب توقف تسليم شهادات الاستغلال الفلاحي دون تفسير واضح.
هذه الوثائق تعد ضرورية للاستفادة من الإعفاء المؤقت من الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية، وقد توقف إصدارها لأكثر من 100 يوم في عدة جماعات.
مصدر الأزمة يعود إلى جمود اللجان المكلفة بمعاينة الوضع الفلاحي للأراضي المعنية، حيث لم تنجز أي عملية تحقق ميدانية منذ بداية العام، ولم تحرر محاضر رسمية، ما جعل الملفات تتراكم دون معالجة، وفق ما نقلته مصادر إعلامية.
هذا الوضع يجبر الملاك على دفع ضرائب رغم أن أراضيهم تستغل لأغراض فلاحية أو مهنية، في خرق واضح لأحكام القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، خاصة الفصل 16 الذي يلزم الإدارات بالرد على الطلبات في أجل لا يتعدى 60 يوما، وهو أجل تم تجاوزه بكثير في عدة حالات.
في المقابل، صدرت تعليمات من الإدارة الترابية بتعليق مؤقت لتطبيق هذه الضريبة، إلى حين اعتماد مشروع القانون رقم 14.25، الذي يهدف إلى تعديل الإطار الجبائي الحالي وإعادة تقييم الضريبة على الأراضي غير المبنية.
هذا التعطيل أثار أيضا شكوكا حول محاباة سياسية وانتخابية، حيث اتهم بعض المنتخبين رؤساء جماعات بعرقلة الإجراءات أو منح شهادات مجاملة لأشخاص ذوي نفوذ، ما أدى في بعض الحالات إلى تدخل القضاء لعزل بعض رؤساء المجالس.
وفي ظل هذه الاختلالات، تدرس السلطات إعادة مهمة استخلاص الضرائب المحلية إلى المديرية العامة للضرائب، كما أوفدت المفتشية العامة للإدارة الترابية لجان تفتيش إلى عدد من الجماعات، وقد كشفت هذه التحقيقات عن تفاوتات مقلقة بين تقارير لجان المعاينة ومعطيات الخزينة العامة، ما يدل على وجود نزاعات ضريبية عالقة بين الجماعات والمكلفين بالأداء.
