أغلبها من جنسيات فرنسية وتركية.. تحقيق يكشف عن “شبكة” لتهريب الأموال المغربية للخارج عبر “شركات أجنبية”
الرباط ـ “راي اليوم”:
كشفت وسائل إعلام مغربية عن “شبكة” منظمة لتهريب الأموال إلى الخارج عن طريق عمليات استيراد وتصدير منجزة تحت اسم شركات أجنبية متواجدة في البلاد، أغلبها من جنسيات فرنسية وتركية.
وبحسب صحيفة “هسبريس” المغربية، بدأت عناصر المراقبة التابعة لمكتب الصرف بتتبع خيوط شبكة منظمة لتهريب أموال إلى الخارج، وبحسب المصادر، فقد توصل “دركي الصرف” إلى إخباريات حملت معلومات دقيقة حول استغلال “مستثمرين” أجانب من قبل أفراد الشبكة.
ونوّهت المصادر إلى أن أفراد الشبكة يقومون باستغلال مستثمرين أجانب عبر “تمكينهم من مساهمات في شركات وفتح أخرى جديدة بأسمائهم ومنحهم تفويضات بنكية لتدبيرها، لغاية تحويل مبالغ ضخمة خارج المملكة تحت غطاء قانوني، في محاولة لتضليل أجهزة الرقابة المالية”.
وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن “المراقبين توقفوا، في تحرياتهم الجارية، عند تركز أنشطة الشركات المستغلة في تهريب الأموال بين طنجة والدار البيضاء والجديدة وتخصصها في الاستيراد والتصدير والنسيج والألبسة أساسًا”، وأكدت أن “الأبحاث مكّنت من تحديد هوية الشركات ومسيريها الأجانب، وذلك بتنسيق وثيق مع المصالح المختصة في الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة والمديرية العامة للضرائب”.
وقالت إن “هذه الشبكة، التي هرّبت مبالغ مهمة خلال الثلاث سنوات الماضية، حرصت على تسوية الوضعية القانونية للشركات المستغلة في أنشطتها، من خلال الحرص على تسوية المتأخرات الجمركية والمستحقات الجبائية داخل الآجال القانونية، وأن مراقبي مكتب الصرف نفذوا عملية جرد للعمليات التجارية التي أنجزتها هذه الشركات الأجنبية، المشتبه في استغلالها لتهريب الأموال، قبل أن يتوقفوا عند معطيات بخصوص انحراف مبالغ مهمة من أرباح عمليات تصدير عن مسار إعادة التوطين في المغرب، لتجد طريقها إلى حسابات بنكية في ملاذات ضريبية بالخارج”.
ونوهّت الصحيفة المغربية إلى أن “هذه العمليات تمت من خلال قيام بعض الشركات بتضخيم فواتير استيراد بالتواطؤ مع مصدرين من أوروبا وآسيا وأمريكا الجنوبية، من أجل رفع مبالغ تمويل الواردات المرخص تحويلها إلى حسابات الجهات المصدرة بالخارج، بما في مبالغ التسبيقات على الاستيراد المحددة في سقف 30 في المائة، وإخفاء الفرق في حسابات خارجية”.
وقامت مصالح المراقبة، بفتح قنوات تبادل للمعلومات والبيانات مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، في سياق تجميع المعطيات حول هذه الشركات الأجنبية، ومع المتعاملين معها في الخارج، “وتحديد ارتباطاتهم فيما يتعلق بتحويل مسار الأموال المهربة في إطار عمليات تجارية إلى حسابات بنكية في دول أخرى”، بهدف التأكد من شبهة تبييض الأموال.
ندرك جيدا أنه لا يستطيع الجميع دفع ثمن تصفح الصحف في الوقت الحالي، ولهذا قررنا إبقاء صحيفتنا الإلكترونية “راي اليوم” مفتوحة للجميع؛ وللاستمرار في القراءة مجانا نتمنى عليكم دعمنا ماليا للاستمرار والمحافظة على استقلاليتنا، وشكرا للجميع
للدعم:
